هذا تعيين للمتقابلين . بيان اللزوم أن الحقائق الجوهرية بناء على أن الجوهر جنس لها - وقد تقرر انحفاظ الذاتيات في أنحاء الوجودات كما تسوق إليه أدلة الوجود الذهني - يجب أن تكون جواهر أينما وجدت وغير حالة حيثما تحققت فكيف جاز أن تكون حالة كما هو مذهبهم في الذهن وهو محل مستغن عنها في وجوده والحال في المستغني عرض أم - منقطعة بمعنى بل - كيف تحت مقولة الكيف كل من المقولات التسع قد وقع هذا إشكال آخر أصعب من الأول . بيانه أن القوم قد عدوا العلم كيفا نفسانيا والعلم عين المعلوم بالذات والمعلوم بالذات قد يكون جوهرا وقد يكون كما وقد يكون مقولة أخرى فيلزم اندراج جميع المقولات في الكيف . وإنما قلنا هذا أصعب من الأول لأن العرض عرض عام للمقولات التسع العرضية لكونه من العروض « 26 » وهو وجودها في الموضوعات . فليس كثير إشكال « 27 » في كون الجوهر الذهني عرضا إذ لا يصير جنسا له بخلاف الكيف فإنه جنس عال . فإذا كانت الصورة